أنــــا وقـــلمى  التصفية ٠٠ أمْ الخسارة؟

عندما قامت الحكومة المصرية بإصدار قرارها بتصفية شركة الحديد والصلب فى حلوان، قامت الدنيا ولم تقعد، وشاهدت وسمعت جدالاً واسعًا بين مناصرين للقرار ومعارضين ومهاجمين له وللحكومة، وقبل اتخاذ موقف من هذا القرار- معه أو ضده؛ خصوصًا أننى أنتمى لجيل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر- قررت أن أستمع إلى كلا الرأيين؛ حيث كان هناك من سارع بالاندفاع ومهاجمة القرار فور صدوره دون دراسة دوافعه؛ حيث انتفض الناصريون، الذين ينظرون للموضوع من منظور أن هذا المصنع من رموز قلاع ثورة يوليو«1952»، وتساءلوا عن من يُعوّض الشعبَ المصرى عن تدمير وتخريب قلعة إنتاجية هى مِلْكٌ للشعب، وآخر يرى أن القرارَ صدر قبل الدراسة الوافية، وتم اتخاذه دون تفكير، رُغم التمهيد له منذ عامَين، وهناك من يرى أن الحكومة فشلت فى إدارة الأصول لتعيد الحياة إليها، وأنها فشلت فى استغلالها الاستغلال الأمثل، والورقة المهمة والرابحة لمعارضى هذا القرار هى مصير أكثر من «7» آلاف عامل ينتمون لهذه القلعة الكبيرة، وفى حقيقة الأمر أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، قد صادقت على القرار مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين، ومنحهم كل الحقوق المكفولة لهم قانونًا، كما أنها الشركة التى بدأت عملها قبل نحو «66» عامًا، وحُمِّلت بأعباء كثيرة جعلتها عُرضة للتصفية؛ حيث ارتفعت خسائرها خلال العام المالى الماضى بنحو «20 %» لتصل إلى «1.4» مليار جنيه مقابل «1.2» مليار جنيه فى «2017- 2018»، كما تراجعت إيرادات النشاط فى الشركة خلال العام الماضى بنسبة «23.2 %»، نتيجة انخفاض كمية المبيعات- بحسب التقرير السنوى للشركة-  وتراجع صافى حقوق المساهمين فى الحديد والصلب المصرية عن «90 %» من رأس المال أيضًا، طبقًا لتقرير الإفصاح السنوى للشركة  عن العام المنصرم،  علاوة على المعاناة التى  تواجه الشركة من تقادُم معداتها وخطوط الإنتاج بعد فترة من تجاهُل تطويرها، وضخ استثمارات جديدة فيها لتحديث تكنولوجيا الإنتاج، وتطوير مناجمها، والاستفادة من كميات الخردة الضخمة التى تعرضت للنهب، وبالإضافة إلى تحفظات  الجهاز المركزى للمحاسبات والشكوك بشأن قدرة الشركة على الاستمرار،  فشلت العديد من سيناريوهات التطوير التى طُرحَت على مدار سنوات، وكما صرّح «هشام توفيق» وزير قطاع الأعمال العام؛ بأنه لا يوجد قرار إغلاق أو تصفية إلا للشركات التى لا أمل فى إصلاحها، كما أنه اعتذر للشعب المصرى عن تأخر قرار الإغلاق سنتين، وأنه على الجانب الآخر، اتخذت الدولة  خطوات فعلية لتطوير شركات أخرى- مثل شركة الدلتا للصلب، وشركات القابضة للغزل والنسيج- وضخّت استثمارات تُمكّن هذه الشركات من التحول من الخسارة إلى الربح وتعظيم الإنتاج، وشراء معدات جديدة.. 

وتحيا مصر..